گام به گام با قانون پایانه‌های فروشگاهی/ ساماندهی ۹.۳ میلیون کارتخوان
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۵۵۶۰
به گزارش ایرنا، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از بخش‌های هوشمندسازی نظام مالیاتی است که بعد از حدود ۲ سال معطلی در دولت سیزدهم با رویکرد مالیاتی ستانی عادلانی به اجرا درآمد.
پیاده‌سازی نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در نظام مالیاتی بود که از سوی سازمان نظام مالیاتی کشور صورت گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تکمیل ساماندهی مالیاتی ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت، آغاز تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری و شناسایی بیش از ۸.۳ میلیون حساب تجاری، اجرای تدریجی مرحله‌ای قانون و برنامه‌ریزی برای اجرای فراخوان‌های چندمرحله‌ای مؤدیان، بررسی و ارزیابی شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی در راستای اخذ موافقت‌نامه‌های وصولی و مجوزهای لازم، تدوین سند جامع رسانه‌ای، فرهنگی و آموزشی نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، توسعه سامانه مؤدیان و طراحی اولیه سامانه دریافت فایل شناسه کالا و خدمات از مهم‌ترین فعالیت‌ها در این عرصه بوده است.
طبق آخرین آمارها از سوی سازمان مالیاتی کشور، در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، فرآیند ساماندهی مالیاتی ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت به صورت کامل انجام شده است و حدود ۱۸.۸ میلیون پذیرنده بانکی شناسایی و بیش از ۹.۳ میلیون پذیرنده به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان الصاق شده است.
تعداد کل ابزارهای سامانه جامع پذیرندگان شاپرک ۱۸ میلیون و ۷۷۹ هزار و ۵۷۴ مورد بوده است که از این تعداد ۹ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۳ پرونده مالیاتی تکمیل شده است.
۶۳ هزار و ۷۳۸ ابزار پذیرش ساماندهی نشده و ۹ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۱۱۳ مورد پایانه‌های غیر مالیاتی غیرفعال شده است.
در همین راستا با اهتمام کارشناسان در سازمان امور مالیاتی در شناسایی ابزارهای پرداخت، ساماندهی مالیاتی ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت صددرصد پیشرفت داشته است.
در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، فرآیند تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری با همکاری بانک مرکزی آغاز شد و بیش از ۸.۳ میلیون حساب تجاری شناسایی شده است.
تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سامانه سیاح با همکاری بانک مرکزی صورت گرفت براین‌اساس مودیان به سه گروه شخص حقوقی، شخص حقیقی - انفرادی و شخص حقیقی – مشارک تقسیم شده‌اند.
بر اساس گزارش سازمان مالیاتی تا دی ماه امسال تعداد کل مودیانی که حساب تجاری وارد کرده‌اند ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۳۷۷ نفر و تعداد کل حساب‌های تجاری ثبت شده بیش از هشت میلیون و ۳۹۵ هزار مورد و تعداد حساب‌ها با استعلام موفق از بانک مرکزی حدود هشت میلیون و ۱۳۰ هزار و ۶۵۴ مورد بوده است.
در همین راستا، ارزیابی شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی در راستای اخذ موافقت‌نامه‌های وصولی و مجوزهای لازم در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بوده است.
تاکنون سه مورد مجوز فعالیت برای شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی نوع اول برای شرکت‌های داده‌کاوی سام، داده‌پردازی کیسان و تیس صادر شده است. همچنین مجوز فعالیت برای شرکت دیان همراه فردا به عنوان شرکت معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی نوع دوم و سوم صادر شده است.
اجرای تدریجی و مرحله قانون پایانه‌های فروشگاهی
قانون پایانه های فروشگاهی دربرگیرنده طیف وسیعی از فعالان اقتصادی شامل شرکت های بزرگ بورسی و فرابورسی، شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی، تولیدکنندگان، واسطه ها تا خرده فروشان است.
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور براساس ملاحظات کارشناسی و ضرورت رعایت انواع مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی نظیر آموزش و آگاهی سازی، اجرای تدریجی و مرحله‌ای در قانون پایانه های فروشگاهی مدنظر قرار گرفته است.
شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از ابتدای آذرماه ۱۴۰۱ به‌عنوان نخستین گروه فراخوان شده، مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورت‌حساب الکترونیکی بودند.
شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری به‌عنوان دومین گروه برای شفافیت عملکرد از ابتدای دی‌ماه وارد سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی شدند.
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در راستای شفافیت، عدالت در مالیات ستانی و شناسایی فرارهای مالیاتی اجرایی شده است و بعد از گذشت بیش از یک سال از فعالیت دولت سیزدهم اکنون ۷۰ درصد از مجموعه‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی به این سامانه متصل شده‌اند.
یکی از وظایف مؤدیان در اجرای پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ذخیره‌سازی و ارسال اطلاعات از طریق حافظه مالیاتی است که تا پایان دی ماه امسال هزار و ۲۰۶ حافظه از طریق شرکت‌های معتمد، مؤدیان و سامانه‌های دولتی دریافت شده است. در همین مدت ۲۵۹ مؤدی موفق به ارسال صورت‌حساب شده‌اند.
این مؤدیان در مجموع تعداد یک میلیون و ۷۲۷ هزار و ۳۸۹ صورت‌حساب به مبلغی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای سامانه سازمان امور مالیاتی ارسال کرده‌اند.
از این تعداد سهم مؤدیان مستقیم مالیاتی ۶۷ درصد معادل یک میلیون و ۱۸۵ هزار و ۵۷۷ صورت‌حساب است. علاوه بر این تاکنون بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده از طریق مؤدیان ثبت‌نام‌شده در سامانه ثبت شده است.
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی، اعتماد عمومی مردم و مودیان به نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی را به همراه خواهد داشت.
اقتصاد اقتصاد کلان ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور مالیات فرار مالیاتی بانک مرکزی دولت سیزدهم سازمان امور مالیاتی کشور مالیات فرار مالیاتی بانک مرکزی دولت سیزدهم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان راستای اجرای ماده سازمان امور مالیاتی خدمات مالیاتی نظام مالیاتی مالیاتی کشور دولت سیزدهم معتمد ارائه بانک مرکزی صورت حساب ۳ میلیون حساب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۵۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟